صدرت مديرية مرور أربيل قرارا بفتح قسم(VIP) لسير معاملات المواطنين مقابل مبلغ مالي قدره (100) الف دينار وهذا بحد ذاته مخالف لبرنامج حكومة إقليم كوردستان والذي أعلنت عنه في وقت سابق بتقديم الخدمات العامة للمواطنين بعدالة ومساواة دون أية تفرقة حيث تقديم الخدمات وأخذ الرسومات تكون وفق التعليمات والقوانين الصادرة من قبلها.
من المعلوم في القطاع الخاص ان هناك نظام دفع مبالغ مالية مقابل سير المعاملات للمواطنين والذين هم أحرار في دفع هذه المبالغ.وتعتبر المبالغ المأخوذة من المواطن وارد لتلك المؤسسة ضمن القطاع الخاص.

ان هذا القرار هو اعتراف صريح من قبل الحكومة في التمييز بين المواطنين وفئات المجتمع ومخالف لمبادئ حقوق الانسان وتثقل كاهل المواطن حيث انه من واجب الحكومة أن تضع خططا عصرية مدروسة بشكل جيد تنسجم مع حياة المواطنين ومصالحهم وتراعي مبادئ حقوق الانسان.

نحن في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان نرفض رفضا قاطعا هذا القرار ونعبر عن أسفنا وفي نفس الوقت نطالب مديرية مرور اربيل الغاء هذا القرار وتقديم الخدمات للمواطنين وفق ضوابط وتعليمات تنسجم مع المعايير الحقيقية لاحترام الانسان وترسيخ العدالة الاجتماعية دون مقابل مالي وتراعي الأوضاع المادية لاغلب آهالي إقليم كوردستان.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
اقليم كوردستان
٥/١٢/٢٠١٨

Share This